فانّ مثله - كما أشرت آنفا - ( 1 ) ليس ممّن يعرف الأحكام ( 2 ) ، مع انّ معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة . إلّا ( 3 ) أن يدّعي عدم القول بالفصل ( 4 ) ، وهو وان كان غير بعيد ، إلّا انّه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم الفصل ( 5 ) . إلّا أن يقال بكفاية إنفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ، والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ( 6 ) ، وان إنسدّ باب العلم بمعظم الفقه ،